في صيف وخريف عام 1980، شعر العديد من الأمريكيين بأن القوة الوطنية أمرٌ بعيد المنال بشكل غريب. فقد ارتفعت الأسعار بوتيرة متسارعة لدرجة أن الراتب كان قد يفقد جزءاً من قدرته الشرائية بين رحلة تسوق وأخرى، كما أصبحت قصص الطوابير أمام محطات الوقود جزءاً من الأحاديث السياسية اليومية. وفي الوقت نفسه، كانت النشرات الإخبارية المسائية تعود باستمرار إلى المشهد ذاته القادم من الخارج: دبلوماسيون أمريكيون محتجزون في إيران، بينما بدت واشنطن عاجزة عن إعادتهم إلى الوطن.
لقد غذّى هذا المزيج من الضغوط الاقتصادية والإحباط إزاء السياسة الخارجية قلقاً أعمق من أن الولايات المتحدة كانت تسير بلا بوصلة؛ وهي حالة ذهنية وصفها الصحفيون والسياسيون غالباً بأنها “أزمة ثقة”. وتحولت الانتخابات الرئاسية لعام 1980 -التي وضعت جيمي كارتر في مواجهة رونالد ريغان- إلى استفتاء حول ما إذا كانت البلاد بحاجة إلى إدارة أكثر ثباتاً، أو رؤية أوضح للهدف الوطني، أو مجموعة مختلفة تماماً من الأولويات. فأي من هذه المشكلات كان الأكثر جوهرية، وأيها كان مجرد أعراض لشيء أكبر؟
تُشكل هذه النقطة منطلقاً ملموساً لسؤال أكبر يتعلق بالعقود الثلاثة التالية. فإذا كان عام 1980 قد بدا وكأنه مرحلة تراجع أو انحدار، فلماذا ظلت العديد من النقاشات والسياسات والمخاوف التي تلت ذلك -في الفترة ما بين 1980 و2008- تعود باستمرار إلى الخيارات التي اتخذها الأمريكيون في مطلع ذلك العقد؟ إن إلقاء نظرة سريعة على ملامح ذلك العام وأجوائه يساعد في إبراز حجم الرهانات والقضايا المصيرية المطروحة آنذاك:
لم تظهر الضغوط التي كانت باديةً للعيان عام 1980 من العدم؛ فقد جاءت عقب حقبة السبعينيات التي طبعتها أحداثٌ فارقة، شملت النهاية المؤلمة لحرب فيتنام، والضربة التي وجهتها فضيحة “ووترغيت” للثقة في مؤسسة الرئاسة، وسلسلة من الصدمات الاقتصادية المتكررة التي زعزعت الاعتقاد السائد بأن مستويات المعيشة ستشهد ارتفاعاً مطرداً ومضموناً. وبحلول عام 1980، كان العديد من الناخبين مستعدين للتعامل مع القرارات الوطنية المرتقبة باعتبارها “إعادة ضبط” للمسار، لا مجرد إجراءات صيانة روتينية.
وانطلاقاً من تلك المحطة الفاصلة، يمكن تصوير الحقبة الممتدة حتى عام 2008 كسلسلة من الفصول المتداخلة، بدلاً من خطٍ مستقيمٍ واحد. فقد شهدت الثمانينيات جدلاً محتدماً حول حجم الحكومة ودورها، بالتزامن مع تصاعد حدة الحرب الباردة ثم بدء تحولها. أما التسعينيات، فقد حملت في طياتها انهيار الاتحاد السوفيتي، وتنامي الثقة في الأسواق والنفوذ الأمريكي، واقتصاداً ازداد ارتباطاً بالتجارة العالمية والتقنيات الحديثة.
ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 لتعيد ترتيب الأولويات مجدداً، وتوجه الاهتمام الوطني نحو قضايا الأمن والحرب وصلاحيات الرئاسة في أوقات الأزمات. وبحلول عام 2008، أدى النظام المالي -الذي بدا وكأنه يعد بنموٍ سهل وميسّر- إلى انهيارٍ مفاجئ، مما أثار تساؤلات جوهرية حول المخاطر، والأطر التنظيمية، والجهة التي تتحمل التكلفة عند تعثر المؤسسات الكبرى. ويستعرض هذا المقرر الدراسي ذلك المسار بوصفه قصةً مترابطةً تمتد عبر الزمن:
لفهم السبب الذي يجعل عام 1980 يبدو بمثابة نقطة تحوّل مفصلية، من المفيد توضيح معاني بعض المصطلحات التي ستتكرر كثيراً. يُشير مصطلح “التحوّل المحافظ” إلى الفترة التي اتجه فيها عدد متزايد من الناخبين والمانحين والمسؤولين المنتخبين نحو أهداف سياسية ركّزت على خفض الضرائب، وتقليل التنظيمات الفيدرالية في قطاعات اقتصادية معينة، وتشديد العقوبات الجنائية، والتشديد على القيم الاجتماعية التقليدية في الخطاب العام. لم يكن الأمر مجرد قرار واحد، بل كان نتاج تحالف تنامى عبر الانتخابات ومراكز الفكر والكنائس ووسائل الإعلام، ثم دفع بأجندته قدماً من خلال الكونغرس والمحاكم والهيئات التنفيذية.
كانت “الحرب الباردة” صراعاً طويلاً -أعقب الحرب العالمية الثانية- دار بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (وهو قوة عظمى شيوعية قادت نظام تحالف خاصاً بها). ونظراً لامتلاك الجانبين أسلحة نووية، كان لزاماً على القادة في واشنطن وموسكو التعامل حتى مع الصراعات الإقليمية باعتبارها خطوات محتملة نحو كارثة شاملة، مما دفعهم لضخ أموال طائلة في مجالات التسلح والاستخبارات والتحالفات. وفي عام 1980، لم يكن الأمريكيون يدركون ما إذا كان هذا الصراع سينتهي عبر التفاوض، أم الإنهاك الاقتصادي، أم الإصلاح الداخلي، أم وقوع حادث مروع.
تُعرف “العولمة” بأنها العملية التي تنتقل من خلالها عمليات الإنتاج والأموال والمعلومات بسهولة أكبر عبر الحدود الوطنية، مما يربط أماكن متباعدة بنظام اقتصادي واحد. وبمفاهيم الحياة اليومية، هي تلك اللحظة التي يمكن فيها لصاحب مصنع نقل أعماله إلى الخارج، أو لتاجر تجزئة ملء أرفف متجره بالسلع المستوردة، أو لبنك تحويل مبالغ ضخمة حول العالم في ثوانٍ معدودة؛ وكل هذه الممارسات قد تؤدي إلى خفض بعض الأسعار مع فرض ضغوط في الوقت ذاته على وظائف ومجتمعات معينة. فأي القوتين كان لها الأثر الأكبر في إعادة تشكيل الحياة اليومية بين عامي 1980 و2008: هذه الروابط العالمية أم خيارات واشنطن السياسية على الصعيد المحلي؟
يمكن لبعض المقارنات المألوفة أن تساعد في ترسيخ هذه الأفكار في سياقها الواقعي دون تحويلها إلى مجرد شعارات: