يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة البحث القانوني، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ظهور مراجع غير موثوقة، وأسانيد قانونية منقوصة، وملخصات تتطلب تدقيقاً متأنياً. توضح هذه الدورة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني مع الحفاظ على المسؤولية المهنية تجاه المعلومات التي يتم اعتمادها أو الاقتباس منها أو مشاركتها. وقد صُممت الدورة خصيصاً للمحامين، والمساعدين القانونيين، وفرق العمليات القانونية، ومسؤولي الامتثال الذين يحتاجون إلى تقدير عملي وواقعي — بعيداً عن المبالغات الإعلامية — عند إدخال الذكاء الاصطناعي في القضايا والمسائل القانونية القائمة.
تتناول الدورة دور الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني، وشكل الملخصات العملية والمفيدة للأحكام القضائية والتشريعات واللوائح، وأسباب وقوع أخطاء في الاستشهاد بالمصادر أو في عرض المبادئ القانونية المقررة (الحيثيات والمنطوق). كما تغطي الدورة سبل التحقق من موثوقية المصادر القانونية، وإطاراً لاختيار أدوات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي، وقائمة مرجعية عملية تساعد في اتخاذ القرار بشأن متى يجب الوثوق بالمعلومات، أو إجراء مزيد من التحقق، أو تصعيد الأمر لمستوى أعلى.